سليمان تحول من رئيس توافقي الى رو يس....OSP_CIA2 ...توفيقي.

سليمان تحول من رئيس توافقي الى رو يس....OSP_CIA2 ....توفيقي

هل الرهان على اختيار الرئيس الاميركي الجديد باراك اوبابا للالفاظ التي قد ترضي العرب والمسلمين، رهانا صحيحا، وعلى العرب ان ينساقوا في سياق هذا الكلام بعد كل

تجارب الخداع التي تعرضوا لها منذ انشاء الكيان الصهيوني؟
حاورت النائب حسن يعقوب الذي قال ان اوبابا يريد ان يعكس صورة اميركا السيئة ويبدلها بصورة ملطفة، لا ندري ما اذا كانت ايجابية او سلبية عند الممارسة. ورأى ان مشروع الغرب هو القضاء على المقاومة وفكرتها في هذه المنطقة، وان المواجهة حتمية بين هذا المشروع وقوى المقاومة. واعرب عن اعتقاده بان الرئيس العماد ميشال سليمان تحول من رئيس توافقي الى رئيس توفيقي. واكد ان المجلس الدستوري يتشكل عندما تحصل المعارضة على اربعة اعضاء فيه مقابل ستة للموالاة. والى نص الحوار:

وجه الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما رسالة ايجابية الى العرب والمسلمين وقال ان العلاقة ستكون على اساس مصالح الطرفين، كيف تنظر الى هذه الرسالة، هل يجب ان نصدقها ام انها ربما تكون كمعظم المرات التي استخف فيها الغرب بالعرب؟
- ان بدايات المراجعة في السياسة الاميركية في المنطقة ليس منذ الان. وربما تكون بدأت مع تقرير بيكر هاملتون، الذي هو خلاصة التوجه لاي سياسة اميركية بغض النظر عن الموقع السيء لاميركا في وجدان العالم.
وقد حاولت ادارة بوش ان تتجاهل هذا التقرير، واستمرت حتى اللحظة الاخيرة في ممارسة سياسة الضغط. وكان آخر الخطوات العدوان الوحشي على غزة. وباعتقادنا ان ذلك كان تقديرا من بوش لان يكون التغيير في السياسة الاميركية مع انطلاقة الادارة الجديدة، حيث ان التغيير في نهاية عهد ادارته لن يفيد اميركا في شيء.
وربما يكون اوباما يريد ان يقدم صورة معاكسة لاميركا، قياسا الى ما عرفناه عن هذه الدولة العظمى من دعم مفتوح لعدوانية اسرائيل بكل الاشكال المالية والعسكرية.
وهذا التغيير لا يأتي بقرار من رئيس ادارة اميركية، اي لا يستطيع اوباما وحده ان يقرر تغيير سياسة اميركا بهذا الشكل، بل ربما يكون الاستابلشمنت الاميركي قرر ان يأتي برجل من اللون الاسود والجذور الافريقية والاصول الملتبسة بالنسبة للاميركيين، ذات العمق الاسلامي. من اجل اقناع شعوب العالم، التي اثقلت كاهلها سياسة الظلم الاميركية السابقة، بان اميركا تريد ان تغير سياستها تجاه هذه الشعوب. وللامر علاقة بصورة اميركا في الخارج، وبالسؤال الكبير الذي طرحه الاميركيون وهو: لماذا يكرهوننا؟

تغيير النظرة
بعد احداث ١١ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١، بدأت سياسة اميركا تتجه للصدام مع المسلمين، بما اعتبروه زلة لسان لبوش عن الحرب الصليبية. ثم تحول معظم الاطر الاسلامية الى منظمات ارهابية في نظر واشنطن. هل يوحي كلام اوباما على المسلمين بانه يتوجه نحو تغيير هذه النظرة؟
- انا اقول ان سياسة اوباما، اوانطلاقتها على الاقل، هي معاكسة لفلسفة صدام الحضارات. بعد فشل اميركا في اثبات هذه النظرية وجدواها في المشروع السياسي الاميركي العالمي.
لذلك كان في حديث اوباما المتلفز اختيار دقيق للكلمات، يشبه اختيار المؤسسة الاعلامية التي اختارها لبث حديثه عبرها.
اذا كان ما تحدث عنه اوباما تغييرا في النهج السياسي الاميركي، فان حديثه هذا اكد بصورة اشد على التزام امن وتفوق اسرائيل. اي ان السياسة العدائية ضد المصالح العربية ما زالت هي سياسة اميركا. فهل هذا يمكن ان يوحي بوجوب ان نثق بهذه الوعود، التي سمعنا مثلها كثيرا في بداية عهد بوش الابن؟
- معك حق.
ولكنني اعتقد ان الاميركيين اصبحوا بحاجة ماسة لاعادة النظر في سياستهم. وهم لديهم نظرة خاصة بالنسبة للمصالح الاميركية. وهذه المصالح مهددة اليوم، وهي محاطة باكبر قدر من الحماية الامنية والعسكرية. وهذا ما ظهر عندهم بشدة في العراق، وبسبب ذلك قرروا الانسحاب من العراق بالشكل الذي يخططون له.
وبرأيي ان الموضوع ليس موضوع ثقة، بل هو بحاجة الى فهم طبيعة الادارة الاميركية، كي تستطيع طرح القضايا بطريقة منطقية تقوم على المصالح.
ومن نافل القول اليوم السؤال حول معنى الدعم الاميركي لاسرائيل خلال ستين سنة مضت بمئات مليارات الدولارات، وفي النهاية اصبحت هذه الدولة المصطنعة بحاجة الى من يأتي من الغرب ليحميها بالسلام والمال وبالسياسة؟ وبعد كل حرب تخوضها اسرائيل ضد تنظيمات تحتاج الى جسر جوي اميركي عاجل وطارىء لكي تستعيد بناءها العسكري.
وبالنسبة للاميركيين ليس هناك امرا لا تتم ترجمته الى المادة. لذلك من المفيد القول لاميركا اليوم، ان كل الجهد والدعم الذي تقدمه لحليفتها اسرائيل هو عبارة عن خسارة مادية يدفع ثمنها المواطن الاميركي، في وقت تستطيع ان تبني مع العالم العربي والاسلامي علاقة مصالح تفيد المصالح الاميركية والعربية معا، بدلا من الاكلاف الكبيرة التي تتكبدها اميركا لحماية دولة هي عدوة للشعوب العربية، لانها قامت على اغتصاب حقوقها، وبالتالي تصبح سياسة اميركا بالنسبة للحقوق العربية الطبيعية سياسة عدوانية. خصوصا عندما يصبح الاستثمار الاميركي في سياسة دعم اسرائيل استثمارا غير مجد.
وربما يكون لعرض هذا الموضوع بشكل منطقي مع ادارة اوباما، فرصة للوصول الى قناعة مشتركة بان مشروع اسرائيل العظمى ليس مشروعا عقلانيا.
وما اريد قوله هو اننا شئنا ام لم نشأ، يجب ان يستمر التعاطي مع اميركا. خصوصا انه لا يوجد في الولايات المتحدة تاريخ، وليس هناك في قاموسهم السياسي شيء اسمه الامس، بل عندهم اليوم وغدا!!
بمعنى ان الاميركي يبحث عن مصلحته وماذا يستطيع ان يأخذ ويعطي.

مرحلة خطيرة
في الوقت الذي نقول فيه هذا الكلام التفاؤلي، هناك من المطلعين والمراقبين المرموقين يحذرون من خطورة المرحلة المقبلة، حيث بدأ حلف الاطلسي يضطلع بدور امني في وضع الشرق العربي، وعلى خريطة الصراع العربي الاسرائيلي، وطبعا هذا بارادة ورضى او تكليف اميركي؟
- الخطر قائم فعلا. ومنطلقه الانقسام العربي والاسلامي على طريقة ادارة الصراع، خصوصا بعدما اكدت استراتيجية مواجهة اسرائيل بالمقاومة تفوقها ونجاحها في مقابل سياسات التسوية التي تتبعها الانظمة العربية منذ اكثر من ٢٠ سنة، دون ان تصل الى اي نتيجة، ودون ان تحقق اي مطلب عربي.
لذلك فان مشروع الغرب هو القضاء على المقاومة قبل ان تتحول الى سياسة عربية واسلامية، وعدوان تموز ٢٠٠٦ وعدوان غزة الاخير، ومجيء الاطلسي الى المنطقة، والايحاء بتغيير السياسة الاميركية، كل ذلك يقوم على سياسة الجزرة والعصا. فلا سياسة اميركا اوباما يمكن ان تقبل باستمرار مقاومة حزب الله وحماس، كذراع متقدمة لمحور ممانعة المشروع العربي الاسرائيلي، ولا الاطلسي اذا اتيح له محاصرة هذا المحور واذرعته سيتوانى عن ذلك، ولا اسرائيل اذا قدر لها ان توجه ضربة الى هذا المحور في اي مكان من مكامن قوته ستتراجع.
من هنا علينا ان نعرف ان الصراع قائم ومفتوح. والعجز العربي الرسمي عن تحقيق اي اختراق في التسوية تكون فيه مصلحة عربية مستمر.
المواجهة مع حزب الله وحماس كهدف نهائي هي اكيدة، ولكن ان يأتي الحلف الاطلسي اليوم لخوض حرب مواجهة من اجل تحقيق هذا الهدف، فانني اشك بذلك.
ولا شك ان هناك قلق غربي اسرائيلي من نمو الوجدان العربي المحتضن لموقف المقاومة كمشروع عربي ينمو ويكبر وينتقل من انتصار الى آخر.

الممانعة في السياسة اللبنانية
هذا المشهد كيف ينعكس في السياسة على لبنان؟
- في السياسة اللبنانية هناك مد وجزر في الصراع على ارض الواقع. والمشروع الغربي الاسرائيلي يحاول ان يستفيد اقصى الاستفادة من وجود فريق ١٤ اذار في اعاقة مشروع المقاومة اقله في لبنان. لذلك نرى حجم الدعم الكامل الذي يقدم لهذا الفريق منذ ثلاث سنوات، وعلى كل المستويات. من اجل ضمان منع سقوطه بالكامل. هذا الدعم مستمر، وهو اليوم اكبر بكثير، حيث تجري ترجمته الى كميات من المال كبيرة جدا، لترجمتها في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك عن طريق شراء الذمم واستقدام المغتربين وغيرها من وسائل البحث عن نجاح في الانتخابات.
والاهتمام السعودي المصري بهذه الانتخابات هو ترجمة فعلية لانعكاس الصراع الاقليمي على الساحة اللبنانية. ولهذا الاهتمام ارتباط ايضا بالانعطافة التركية نحو مشاكل المنطقة بصورة مختلفة. وقد شكل الدور التركي انفعالا عند الدول العربية التي تتزعم مشروع التسوية غير المرئية، لانها ربما بدأت تقلق على دورها، بسبب خصوصية الحالة التركية ذات العمق الاسلامي السني. هذه التطورات تشكل انطلاقة تغيير كبرى، اذا لم تتنبه الدول العربية المسماة دول الاعتدال الى حقيقة ما يجري امام عينيها.
ولبنان حديقة خلفية لكل هذه الصراعات الاقليمية، الى ان تتبلور معطيات وتداعيات جديدة. ما زالت حتى الان بعيدة نوعا ما عن ساحات الانظمة التي يهددها هذا الصراع بالتغيير، خصوصا بعد الهبة الشعبية التي رأيناها في كل الدول تضامنا مع المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة.
وكلما بقي فريق الاعتدال العربي يقف على قدميه في لبنان، كلما بقيت الساحة اللبنانية حديقة خلفية للدفاع عن انظمة هذا الاعتدال.
الى اي مدى كان سبب انسداد الساحة اللبنانية على الحلول ناتجا عن عدم قدرة لبنان على استثمار انتصار تموز وتحويله الى عملية سياسية؟
- ان مرد هذا الامر الى اكثر من سبب.
الاول بين هذه الاسباب استمرار فريق ١٤ آذار في ممانعة هذا الانتصار وتحويله الى فائدة لبنانية.
ولان مشروع المقاومة، منذ انطلاقتها، لم يتعامل مع الساحة اللبنانية على ان له اهدافا سياسية داخلية، فهذا النهج المقاوم يطرح نفسه كمشروع اكبر من لبنان وابعد من النزاع على السياسات الداخلية فيه. هو مشروع حقوق عربية واسلامية تضيع في زواريب السياسات العربية الكيدية.
ان الموضوع الداخلي يهم المقاومة، فقط من خلال الاطمئنان على ظهرها وعلى امنها، في ما عدا ذلك ليس للمقاومة حسابات في السياسة الداخلية تتجاوز حماية هذه المقاومة.
لذلك عندما تعرضت المقاومة للطعن في الظهر، عند اقدام الحكومة على اتخاذ القرارات الشهيرة، حصلت احداث ٧ ايار. وعندها ظهرت مقولة ان السلاح استعمل من اجل الدفاع عن السلاح وحمايته.
ما معنى ان يجري حوار تقطيع وقت حول اهم موضوع نزاع داخلي هو الاستراتيجية الدفاعية؟
- هذا الحوار لن يصل الى شيء.
وطالما ان هناك فريق يحمل هما واحدا في هذا الحوار هو السلاح، وكيفية زجه في كل نقاش، بهدف افقاد هذا السلاح جدواه ليصبح دون فاعلية في مواجهة اسرائيل.
ما هو مصير هذا الحوار بعد الانتخابات النيابية؟
- طبعا لن يبقى الحوار بعد الانتخابات على حاله. فهناك قسم من الذين يجتمعون حول طاولة الحوار سيتغير. لان هناك من هم كمالة عدد.
هؤلاء الذين تسميهم كمالة عدد يقدمون مشاريع استراتيجية؟
- هذا حبر على ورق. بدليل انه ليس هناك نقاش لكل الكلام الذي يقرأ على هذا الورق، وربما يكون هناك من يستمع له ومن لا يسمعه نهائيا.

الرئيس التوفيقي
ما يجري من مواجهات في مجلس الوزراء، بدءا من انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في مجلس النواب، الى مشكلة صلاحيات نائب رئيس الحكومة وصولا الى الخلاف على ميزانية لمجلس الجنوب ومرورا بالعديد من المشاكل الاخرى، يلجأ رئيس الجمهورية الى اخذ الامور بصدره، وحتى الان لم يجر حل اي مشكلة، الا يكون ذلك على حساب رصيد رئيس الجمهورية؟
- ان الرئيس بعد الطائف لم يعد قادرا على فرض القرار.
ومن الجيد ان يكون في سدة الرئاسة شخص مثل الرئيس ميشال سليمان، استطاع ان ينتقل من الرئيس التوافقي الى الرئيس التوفيقي. وهذا الدور الذي يقوم فيه هو امر صحيح. يحول دون ان يتوصل الخلاف على اي موضوع الى صدام. فيما كان الاتفاق الاساس في الدوحة هو ان تستمر الامور في لبنان دون حدوث اي صدام حتى انجار الاستحقاق الانتخابي النيابي. وان تدار اللعبة السياسية بطريقة تقطيع وقت، الى ان تخرج نتائج الانتخابات النيابية بواقع جديد، او بتكريس واقع قائم الان. وفي كل الحالات يجب ان تقوم معادلة حاسمة.
هل انت على ثقة بان الانتخابات ستجري؟
- انا لا ارى ان هناك عائق اساسي في وجه الانتخابات. ولكن الامور مفتوحة. انما اعتقد ان رجاحة انجاز الانتخابات مرتبطة بقناعة كل من الفريقين بان النتائج ستكون لمصلحته.
تصبح الانتخابات في خطر عندما يقتنع اي فريق من الفريقين سيهزم في هذه الانتخابات. واعتقد ايضا ان ادوات خلق مشكلة تعطل الانتخابات عند الفريق الذي بات يخشى النتائج لم تعد فعالة في خلق اي مشكلة.
لكننا نسمع عن عمليات تسليح؟
- لقد استوقفتنا المشاكل التي حدثت في البقاع مؤخرا، والتي تزامنت مع احداث سجن القبة. ونسمع كثيرا عن موضوع التسليح. والنوايا المتبادلة لم تعد تصف. والتسوية التي تمت في الدوحة، ابقت كل فريق في خندقه، واوجدت وسيلة لادارة الصراع.

المجلس الدستوري
هل يمكن ان تجرى انتخابات دون وجود مجلس دستوري؟
- لا يمكن ذلك، وعلى اللبنانيين ان يتذكروا جيدا انه في الجلسة الاولى لمجلس العام ٢٠٠٥ اي المجلس الحالي، تم تهريب مشروع قانون معجل مكرر لاقفال المجلس الدستوري، ولم يكن هناك تقدير لعواقب اقفال هذا المجلس الدستوري الذي يستطيع ان يؤمن مراقبة على القوانين والانتخابات، تعجز عنها كل المؤسسات الاخيرة.
وان الغاء هذه المراقبة هدفها تبرير شيء لا يمكن ان تجيزه المراقبة.
انتم في المعارضة متهمون اليوم بتعطيل اكمال تشكيل المجلس الدستوري في مجلس الوزراء؟
- لسنا نحن من خرق التفاهم على انتخاب الاعضاء الخمسة في المجلس النيابي.
ولكن ما جرى في المجلس النيابي عملية ديمقراطية؟
- هم يستطيعون ان يقولوا ما يشاؤون. ولكن المنطق التوافقي وخصوصا بعد الدوحة، لا يسمح باداء كما حصل في مجلس النواب، واذا سمح بذلك سيسمح باداء مماثل في مجلس الوزراء.
هل انتم تفضلون عدم وجود مجلس دستوري على ان يكون هذا المجلس محسوبا على الموالاة؟
وهل ان الموالاة تفضل الا يكون هناك مجلسا دستوريا اذا لم تكن لها الغلبة فيه؟
- اولا عندما يقول اي فريق: بلا مجلس دستوري فهذه كارثة. وفي كل الاحوال ان المجلس الدستوري يحتاج الى ٧ اعضاء لكي يمشي القرار فيه، وهو يحتمل مخالفة ثلاثة اعضاء.
ولا يمكن للمعارضة ان تسلم بمجلس دستوري مهمته البت بالطعون والنظر في القوانين في ظل قدرة الموالاة على تسيير قرار سبعة اعضاء فيه.
هذا يعني انكم تريدون اربعة اعضاء في هذا المجلس؟
- نحن ضد ان يكون اي عضو في هذا المجلس يتبع لاي فريق سياسي.
هذا شعر في السياسة اللبنانية؟
- في الاصل عندما يكون في المجلس اعضاء محسوبين على سياسيين، انتهى دوره كمجلس دستوري.
ماذا تريدون في مجلس الوزراء حتى يجري تعيين كامل اعضاء هذا المجلس؟
- خرجت المعارضة من التصويت في المجلس النيابي بعضو واحد مقابل اربعة للموالاة. وبالتالي نحن نريد ثلاثة اعضاء من الخمسة الذين على مجلس الوزراء ان يعينهم. وبالتالي يصبح هناك توازن في المجلس الدستوري. والاتفاق الذي كان قائما هو خمسة اعضاء للموالاة وخمسة للمعارضة. ولكن الان يمشي الحال بنسبة اربعة الى ستة.
كيف تجري الانتخابات اذا لم يكن هناك مجلس دستوري؟
- اهمية المجلس هي ضبط العملية الديمقراطية عبر التأكيد على ان الانتخابات لا تشوبها شائبة بعد النظر بكل الطعون.
اقول ذلك مخصصا هذه الانتخابات المقبلة لان عمليات استخدام المال الانتخابي تجري بطريقة مذهلة. وكان لبنان كله معروض للبيع والشراء وليس الانتخابات وحسب.
وما يجري اليوم في لبنان، يبدو امامه ما كان يجري ايام الوصاية السورية قمة الديمقراطية. فالواقع اليوم اكثر سوءا بكثير مما كان ايام الوجود السوري. وعدم تشكيل المجلس الدستوري قد يمنع اجراء الانتخابات، لانه لا يمكن القبول بانتخابات دون ضوابط، خصوصا بعد ما جرى بالنسبة للمجلس الحالي.